مبنای قانونی بودن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۲۹۴۱
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: در روزهای اخیر و پس از انتشار اخبار مصوبه مولدسازی اموال دولت از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، مجدداً شبهاتی در مورد این شورا و قانونی بودن مصوبات آن از سوی عده‌ای مطرح می‌شود.
اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا چیست و چرا تشکیل شد؟
دوم خردادماه سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام و شروع موج جدید تحریم‌های آمریکا، رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام، فرمودند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعال هم مشغولند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تیرماه سال 97 در یادداشتی که در نشریه «خط حزب‌الله» منتشر شد، در مورد ایده تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا عنوان کرد: رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه سال 1397، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رئیس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی افزود: سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا بتواند سریع‌تر برای آن تصمیم‌گیری کنند. البته ایشان تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط خود این شورا تعیین شود. برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی در بخش‌هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت، خود کارها را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.
از آن زمان تاکنون و در بیش از 4 سالی که از شروع فعالیت این شورا می‌گذرد، جلسات آن با حضور با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا برگزار می‌شود که مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم این شورا تصویب شد.
مبنای قانونی بودن مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا چیست؟
سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران در مورد صلاحیت قانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا معتقد است: نهادهای دارای حق قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران بیش از یک نهاد هستند ولی وظیفه ذاتی و اصلی و اولیه قانونگذاری در اکثر موضوعات، بر عهده مجلس شورای اسلامی است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صرفا صلاحیت هماهنگی و قرارگاهی برای فرماندهی در چارچوب اختیارات قانونی هر یک از قوا است تا با تصمیم سازی و تبیین شرایط و موضوعات اقتصادی کشور مقدمات و پیشنهاد اتخاذ تصمیم در هر یک از مراجع دارای صلاحیت را فراهم کند.
وی می‌افزاید: مصوبات این شورا را نمی‌توان به صورت مستقل واجد شأن قانونی دانست بلکه این اختیاری است که مقام معظم رهبری طبق اصل ۵۷ به استناد حکم حکومتی صلاحیت وضع قانون را دارند، فلذا ماهیت این گونه تصمیمات، ماهیت احکام رهبری است، بنابراین مصوبات این شورا در خصوص وضع و یا اصلاح قوانین چنانچه به تأیید مقام معظم رهبری برسد، دارای شأن احکام حکومتی بوده و الا فاقد هرگونه وجاهت قانونی می‌باشند و هیچگونه اثر حقوقی بر آنها مترتب نخواهد بود مگر آنکه تصمیم متخذه به عنوان مقرره، در صلاحیت و اختیارات یکی از امضا کنندگان مصوبه باشد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا سران قوا قانون مولدسازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا رهبر انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام‌های بلند دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی در گلستان
ایسنا/گلستان استاندار گلستان با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی در گلستان گفت: در دولت سیزدهم ۱۳۸ واحد اقتصادی راکد در گلستان به چرخه تولید برگشت.
علی‌محمد زنگانه روز شنبه در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهر و روستاهای گلستان اظهار کرد: در تعطیلات نوروز امسال ۷۵ هزار گردشگر از جزیره آشوراده دیدن کردند که این آمار باید به ۷۵۰ هزار نفر برسد.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌گذاریم مصوبه رییس جمهور برای اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری جزیره آشوراده روی زمین بماند، افزود: اجرای طرح طبیعت‌گردی و گردشگری آشوراده در ۲۲ هکتار و احیای ۱۹ هکتار از روستای آشوراده در دستور کار قرار دارد.
استاندار گلستان در ادامه به جایگاه شوراها اشاره کرد و گفت: در قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی متکی بر آرای عمومی است. زمانی نماینده مجلس شورای ملی به صورت فرمایشی انتخاب می‌شد اما به برکت انقلاب اسلامی انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس و اعضای شوراها با انتخاب مردم است.
زنگانه به گلایه برخی اعضای شوراها مبنی بر طولانی شدن روند انتصاب شهرداران اشاره کرد و گفت: مجموعه معاونت عمرانی و اداره‌کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان موظف است روند انتصاب شهردار را در دو تا سه هفته مشخص کنند.
وی خواستار تشکیل نظام رصد تخصصی ویژه شوراهای شهر و روستا در استان گلستان شد و افزود: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و همچنین شورای استان باید مطالبه‌ها و مشکل‌های شوراها را پیگیری کنند.
استاندار گلستان با بیان اینکه افزون بر ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع اعتباری در پایان فروردین وارد استان شد، گفت: از این مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای حل مشکل آب آشامیدنی و دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به سد نرماب اختصاص پیدا کرد.
زنگانه گفت: از آغاز فعالیت به عنوان استاندار تاکنون در ۳۴ شهر حضور پیدا کردم که این رخداد در تاریخ استان بی‌سابقه بود. همچنین در ۱۴ شهرستان شورای اداری تشکیل دادم و نظام مسائل و مشکلات شهرستان‌ها، پیش از سفر بررسی و پیش‌نویس مصوبات تدوین شد و در نشست مشترک مسئولان در سطوح استانی و شهرستانی نیز در باره نظام مسائل مصوبه تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات سفر به شهرستان‌ها تشریفاتی نیست و تک‌تک آنها را تا حصول نتیجه پیگیری خواهم کرد، افزود: برخی شهرستان‌ها بیش از ۱۰۰ مصوبه داشتند و همه این مصوبات پیش از پایان دولت سیزدهم عملیاتی خواهد شد.
استاندار گلستان با بیان اینکه در دولت سیزدهم ۱۳۸ واحد اقتصادی راکد در گلستان به چرخه تولید برگشت، گفت: صادرات غیرنفتی در کل تاریخ گلستان رکورد زد و از یک میلیون و ۳۵ هزار تن گذر کرد، همچنین سهم صادرات گلستان از کل کشور ۹ درصد بود که در دولت سیزدهم به ۲۶ درصد رسید.
زنگانه با بیان اینکه ابرچالش استان گلستان خشک‌شدن خلیج گرگان بود، یادآور شد: در صورت وقوع تراژدی تلخ و دردناک خشک شدن خلیج گرگان، خطرهای بزرگی گلستان را تهدید می‌کرد و محیط زیست و سلامت مردم را به چالش می‌کشاند.
این مقام مسئول با اشاره به همت دولت برای راه‌اندازی منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: ده‌ها سرمایه‌گذار منتظر سرمایه‌گذاری در این منطقه آزاد هستند.
وی بیان کرد: خط انتقال برق از نیروگاه به شهرک هزار هکتاری اترک اقدام مثبت دولت در گلستان بود، ما این پروژه را با چنگ و دندان پیگیری کردیم تا زودتر به ثمر بنشیند.
زنگانه به تنش و خشکسالی شدید در کلاله اشاره کرد و توضیح داد: طرح آبرسانی کلاله قرار بود سال ۱۴۱۴ به سرانجام برسد اما با اقدامات جهادی دولت سیزدهم، هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص یافت.
استاندار گلستان با بیان اینکه دولت برای سد نرماب به عنوان اولین سد با کاربری آب آشامیدنی استان تا اردیبهشت ماه بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار تزریق کرد، گفت: همچنین اعتبارات برای کنترل تنش آبی شدید و بهبود وضعیت آب شرب در گرگان ۳۷ برابر شد.
وی به موفقیت گلستان در بخش‌های مختلف در کشور اشاره کرد و از کسب رتبه سوم استان در حوزه اشتغال، رشد بیش از هشت درصدی در حوزه اقتصاد، رتبه ۱۵ در سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه دهم کشور در کنترل تورم و رتبه هفت کشور در طرح رضایت‌سنجی از عملکرد کارکنان، رتبه دوم کشور در اجرای مصوبات سفر رییس جمهور و رتبه سیزدهم در تبیین هنرمندانه دستاوردهای دولت خبر داد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است